Spider FAQ
  • لائحة إجراءات وقواعد التحكيم أمام المركز
    أقرت من قبل إدارة المركز بالقاهرة في 15 أبريل2007م
  • 1. أحكام تمهيدية

    مادة (1)

    في تطبيقأحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر..

    المــركـــز : مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

    الـلائحــــة : لائحة إجراءات التحكيم التجاريبالمركز.

    الــرئـيــس : رئيس المركز.

    المــحــكـم : هو الشخص الذي يختاره الأطراف للفصل فى نزاع تحكيمى.

    المــحـتـكـم : هو المدعى فى خصومة التحكيم.

    المحـتـكم ضده : هو المدعى عليه فى خصومة التحكيم.

    الـهــيــئـة : هيئة التحكيم المشكلة وفقاً للائحة المركز.

    المــحـكـمة : المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة.

    الهيئــــــة : هيئة التحكيمالمشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.

    اتفاق التحكيــم : اتفاق الأطراف كتابة علىالالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطةالتحكيم).

    القـائمــــة : قائمة أسماء المحكمين بالمركز.

  • 2. اتفاق التحكيم

    مادة (2)

     1ـ الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحولدون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى.

    2ـ في حالةاللجوء إلي التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم:

    " جميعالخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائياً وفقا لنظام مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية" .

    مادة (3)

    تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطاتالمقدمة للتحكيم أمام المركز مالم يقم الدليل على عدم صحتها.

    مادة (4)

    يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذهاللائحة مالم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافيةللتحكيم أمام المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوصعليها في هذه اللائحة.

    مادة(5)
    تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاعلأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصةالكاملة لعرض قضيته.

  • 3. مكان التحكيم

    مادة(6)
     1ـ تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيمما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

     2ـ يجوز للهيئة، وبعد التشاور مع الأطراف، أنتعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه ملائماً ما لم يتفق الأطراف على غيرذلك.

    3ـ يجوز للهيئة إجراء المداولة في أي مكان تراه مناسباً.

     4ـ في جميعالأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.

     

  • 4. لغة التحكيم

    مادة (7)

    في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحددالهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقةبالتحكيم بما في ذلك لغة العقد.

  • 5. هيئة التحكيم

    مادة (8)

    تشكل الهيئة من محكم واحدأو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الرئيسالهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثةمحكمين.

  • 6. تقديم الطلبات والإحالة إلي هيئة التحكيم

    مادة (8)

    تشكل الهيئة من محكم واحدأو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق يشكل الرئيسالهيئة من محكم واحد، ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثةمحكمين.

  • 7. الأطراف المتعددون

    مادة (13(

    1ـ إذا كان هناك أطراف متعددون سواء (محتكمين أومحتكم ضدهم)، وإذا كان ينبغي أن يحالالنزاع إلي هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن يعينوا محكما،وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكما.

    2ـ وفي حالة فشل الأطراف فيتعيين المحكمين كما سبق الإشارة إليه يقوم الرئيس بتعيين كل المحكمين بمنفيهم رئيس هيئة التحكيم.

    مادة (14)

    إذا نازع أحد الطرفين فيصحة تعيين أحد المحكمين يفصل الرئيس في هذه المنازعة خلال أسبوعين بقرارنهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
    مادة (15)

    إذا توفى أو اعتذر أحد المحكمين أوحالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفسالطريقة التي عين بها.

    مادة (16)

    يحيل الرئيس ملفالنزاع إلي الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلىالهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.

  • 8. رد المحكمين وتنحيهم

    مادة (17)

    1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أواستقلاله.
    2- ولا يجوز لأ
    ي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين .

    مادة (18)

    1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، فصلت هيئة التحكيم فى الطلب.

    2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى التحكيم ذاته.
    3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة الأولى من لائحة المركز، ويكون حكماً غير قابل للطعن بأى طريق.

    4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم، سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.

  • 9. اختصاص هيئة التحكيم

    مادة (19)

    ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحةيعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد موضوع النزاع. فإذا بطل العقدأو انقضى لأي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً.

    مادة (20)

    تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها،ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أوانقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع، ويجب ابداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبلالدخول في الموضوع.

  • 10. الجلسات

    مادة (21)

    تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة منالإجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدمأي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أوالسير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقدجلسة واحدة على الأقل.

    مادة (22(

     1ـ في حالة المرافعة الشفوية، تبلغالهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدهاومكانها.

    2ـ في حالة الاثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبءالاثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام علىالأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاءالشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة.
     
    3ـ تتخذ الهيئة مايلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذهالبيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.

     4ـ تكون جلساتالمرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديدالطريقة التي يستجوب بها الشهود.

    5ـ تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجودصلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليلالمقدم.

    مادة (23(

     إذا ادعى أي من الطرفين أنتزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة، توقف الهيئة السير في إجراءاتالتحكيم مؤقتاً.

     2ـ تحيل الهيئة الادعاء للمحكمة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قراربشأنه.

     إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستندات التي ثبتتزويرها.

    مادة (24(

    يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحلالتحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محلالنزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.

    مادة (25(

    يجوز للهيئة من تلقاء نفسها، أوبناء على طلب أحد طرفي النزاع، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطقبالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.

  • 11. الصلح والتسوية

    مادة (26)

    1ـ يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا اتفق طرفا النزاع صراحة على تفويضها بالصلح، أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.

    2ـ إذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر آنفاً بهذه اللائحة، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بأنهاء الإجراءات، ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا أعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية.

    3ـ إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع، يجب عليهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية، وتنهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة تنفيذية.

  • 12. التخلـف

    مادة (27)

    إذا لم يحضر احد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدمخلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دونالمضي في التحكيم.

  • 13. التدابـير المؤقتـة

    مادة (28)

    للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً منتدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائعالمتنازع عليها، كالأمر بايداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لماتقضي به القواعد الاجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الاجراء الوقتي فيه.

  • 14. القانون واجب التطبيق

    مادة (29)

    تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي :

    1ـ العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما.

    2ـ القانون الذييختاره الطرفان.

    3ـ القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازعالقوانين التي تراها الهيئة مناسبة.
    4ـ الأعراف التجارية المحليةوالدولية.

  • 15. المداولة والحكم

    مادة (30)

    إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولةوإصدار الحكم وتكون المداولة سرية.
    مادة (31(

    إذا تعدد المحكمون صدرالحكم بالإجماع أو بالأغلبية، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائةيوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلي الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدورالحكم، ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً، وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدونالعضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاًمنه.

    مادة (32(

    يجوز تمديد المدة المشار إليها فيالمادة السابقة بقرار من الرئيس بناء على طلب مسبب من الهيئة. فإذا لم يقتنعالرئيس بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الرئيس أجلاًبالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتهابانتهائه.

    مادة (33(

    يجب أن يكون الحكم مسبباً وأنيتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائعالدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريفوالأتعاب كلياً أو جزئياً (ما لم يتفق الطرفين علي غير ذلك).

    مادة (34(

     1ـ ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلي الرئيس ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التيينفذ فيها الحكم.

     2ـ تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلي كل منالطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.

    مادة (35)

    1ـ يكون الحكم الصادر من الهيئةوفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء فيمجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
    2ـ على الجهةالقضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطالالحكم وفقاً للحالات وفقاً للقانون الواجب التطبيق.

    مادة (36)

    يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين، من خلال الرئيس، تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوهابعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ استلام الحكم ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفانبذلك.

    مادة (37)

    يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخربهذا الطلب، وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلمالطلب، ويعتبر التفسير جزءاً مكملاً للحكم ومتمماً له.

  • 16. قواعد قيد المحكمين بمركز العدالة للتحكيم

    مادة (38)

    أولاً/ الشروط العامة:

    1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة متمتعا بكامل أهليته المدنية والتجارية الكاملة.

    2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو حكم إفلاس مالم يرد إليه اعتباره.

    4- أن يكون ملما إلماما جيدا بالعقود المحلية والدولية والقوانين المرتبطة بالتحكيم.

    5- أن يكون لديه التميز بالقدرة على الحكم وحسن تقدير الأمور وأن يكون موثوقاً فى عدالته.

    6- ألا يكون ممنوعا من مباشرة التحكيم قانونا أو بحكم قضائي.

    ثانياً/ الشروط الخاصة :

    1- أن تتوافر شروط القيد لدى الطالب وفقا للفئة المناسبة له.

    2- موافقة لجنة القيد المؤلفة من مجلس الإدارة بالمركز بعد استيفاء شروط القيد لكل فئة وإصدار قرار بالقيد.

     

  • 17. فئات المحكمين

    مادة (38)

    أولاً/ الشروط العامة:

    1- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة متمتعا بكامل أهليته المدنية والتجارية الكاملة.

    2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب.

    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو حكم إفلاس مالم يرد إليه اعتباره.

    4- أن يكون ملما إلماما جيدا بالعقود المحلية والدولية والقوانين المرتبطة بالتحكيم.

    5- أن يكون لديه التميز بالقدرة على الحكم وحسن تقدير الأمور وأن يكون موثوقاً فى عدالته.

    6- ألا يكون ممنوعا من مباشرة التحكيم قانونا أو بحكم قضائي.

    ثانياً/ الشروط الخاصة :

    1- أن تتوافر شروط القيد لدى الطالب وفقا للفئة المناسبة له.

    2- موافقة لجنة القيد المؤلفة من مجلس الإدارة بالمركز بعد استيفاء شروط القيد لكل فئة وإصدار قرار بالقيد.

     

  • 18. الرسوم والمصروفات

    مادة (40(

    أ- رسوم تسجيل طلبات التحكيم

    القضايا الدولية: يسدد رسم تسجيل قدره: 1000 دولار (ألف دولار دولار أمريكي) من كل طرف لتسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية بمقره الكائن 93 ش السودان ـ المهندسين ـ الجيزة ـ ج. م. ع.

    القضايا المحلية: يسدد رسم تسجيل قدره – 1000 جنيه (ألف جنيها مصرياً) من كل طرف لتسجيل طلب التحكيم فى المركز ويسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع باسم مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية بمقره الكائن 93 ش السودان ـ المهندسين ـ الجيزة.

    في جميع الأحوال، لا يتم رد رسم التسجيل بعد سداده طبقاً لهذه المادة.

    ‌ب- المصاريف الإدارية للمنازعات الدولية

    تقدر المصاريف الإدارية بنسب مئوية من قيمة النزاع، وتطبق هذه النسب بشكل تراكمي على كل شريحة متتالية من قيمة النزاع وتودع بالدولار الأمريكي بحساب المركز وفقاً للشرائح المبينة في الجدول رقم (١) التالي:

    جدول ( ١) المصاريف الإدارية

    قيمة النزاع (بالدولار)

    النسبة

    أقل من ١٠٠٠٠٠$

    1 %

    من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠$

    50, %

    من ٥٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠$

    40, %

    من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٢٠٠٠٠٠٠$

    20, %

    من ٢٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠$

    15, %

    أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠$

    10, %

    ـ الحد الأدنى للمصاريف الإدارية للقضايا الدولية 5.000 دولار أمريكي لكل نزاع وبحد أقصى10.000 دولار أمريكي

     

    ج ـ أتعاب المحكمين للمنازعات الدولية

    ـ تقدر أتعاب المحكمين بنسب مئوية من قيمة النزاع، وتطبق هذه النسب بشكل تراكمي على كل شريحة متتالية من قيمة النزاع، وتودع بالدولار الأمريكي بحساب المركز، وفقاً للشرائح المبينة في الجدول رقم (٢) التالي:

    جدول ( ٢) أتعاب المحكمين

    قيمة النزاع (بالدولار)

    النسبة

    أقل من ١٠٠٠٠٠

    2 %

    من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠

    1 ,%

    من ٥٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠

    50 , %

    من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٢٠٠٠٠٠٠

    40 , %

    من ٢٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠

    10 , %

    أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠

    10 , %

     

     

     

     

     

    ـ الحد الأدنى لأتعاب المحكمين 2500 دولار بحد أقصى ٣٠٠٠٠ دولاراً للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم.

    د ـ المصاريف الإدارية للمنازعات المحلية

    ـ تقدر المصاريف الإدارية بنسب مئوية من قيمة النزاع، وتطبق هذه النسب بشكل تراكمي على كل شريحة متتالية من قيمة النزاع وتودع بالجني المصري بحساب المركز وفقاً للشرائح المبينة في الجدول رقم ( 3) التالي:

    جدول ( ٣) المصاريف الإدارية بالجنيه المصري

    قيمة النزاع

    النسبة

    أقل من مائة ألف

    ٢%

    من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠

    1 %

    من ٥٠٠٠٠١ إلى مليون

    50 , %

    من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٢٠٠٠٠٠٠

    40 , %

    من ٢٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠

    20, %

    أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠

    10, %

    ـ الحد الأدنى للمصاريف الإدارية 2000 جنيهاً مصرياً لكل نزاع وبحد أقصى 10000 حنيهاً مصرياً.

    هـ أتعاب المحكمين للمنازعات المحلية

    ـ تقدر أتعاب المحكمين بنسب مئوية من قيمة النزاع، وتطبق هذه النسب بشكل تراكمي على كل شريحة متتالية من قيمة النزاع، وتودع بالجنيه المصري بحساب المركز، وفقاً للشرائح المبينة في الجدول رقم (4) التالي:

    جدول ( ٤) أتعاب المحكمين بالجنيه المصري

    قيمة النزاع (المصري)

    النسبة

    أقل من ١٠٠٠٠٠

    2 %

    من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠

    1 ,%

    من ٥٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠

    50 , %

    من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٢٠٠٠٠٠٠

    40 , %

    من ٢٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠

    15 , %

    أكثر من ٥٠٠٠٠٠٠

    10, %

    ـ يكون الحد الأدنى لأتعاب كل محكم فى القضايا المحلية 3000 جنيها مصرياً، ويكون الحد الأقصى 20000 جنيهاً مصرياً.

  • 19. قواعد عامة لمفهوم الأتعاب

    مادة (41)    

    1ـ أتعاب المحكمين سالفة الذكر تشمل الانتقالات الداخلية، أما مصروفات السفر إلى الخارج والإقامة فتضاف قيمتها إلى الأتعاب ويتحمها طرفي النزاع.

    2ـ لا تشمل الأتعاب سالفة الذكر أتعاب الخبراء والمساعدات الفنية الأخرى التى تقرر هيئة التحكيم الاستعانة بها للفصل في النزاع والتى تحدد هيئة التحكيم مقدارها ويتحملها طرفي النزاع.

    3ـ مع عدم الإخلال بمقدار الحد الأدنى لأتعاب كل محكم، توزع الأتعاب بين أعضاء هيئات التحكيم فى حالة تجاوز الحد الأدنى بالنسب الأتية: ٤٠ % لرئيس الهيئة و٣٠ % لكل من أعضائها، وذلك ما لم يتفق أعضاء هيئة التحكيم على نسب أخرى.

  • 20. إيداع المصروفات

    مادة (42)          

    1- للمركز أن يطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات.

    2- للمركز أن يطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية.

    3- في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين، وفى حالة تسمية هذه السلطة من قبل المركز، لا يجوز لمركز التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها.

    4- ولسلطة التعين عندما يطلب منها الرأي أن تبدى لمركز التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.

    5- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلب الإيداع، وجب أن تخطر مركز التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، وإذا لم يدفعها أي منهما، جاز لمركز التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

    6- تقدم لمركز التحكيم إلى الطرفين بعد صدور قرار التحكيم حساباً بالودائع التي تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه.

  • 21. أحكام ختامية

    مادة (43)

    لمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية حق تعديل هذهاللائحة أو تفسيرها.

                                                                تصبح هذه اللائحة نافذة بتاريخ 15 أبريل 2007م.

 
أنت هنا: Home لائحة المركز