ثامناً: مكان الواقعة:

*       إن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها في الأحكام، وخلو الحكم منه يعيبه ويستوجب نقضه.

(نقض 22/1/1945 المحاماة س27 ص264)

*       إن في ذكر الحكم لاسم القرية التي وقعت فيها الجريمة ما يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة ولا ضرورة لذكر المركز التابعة له تلك القرية مادامت تلك القرية تابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

(نقض 14/11/1938 المحاماة س19 ص629)

*       إذا اكتفت المحكمة في تعيين مكان الجريمة بذكر المركز دون القرية التي وقعت فيها، فإنه لا يقبل الطعن على الحكم لهذا السبب مادام الطاعن لا يدعي في طعنه أن ضرراً أصابه من وراء ذلك.

(نقض 28/4/1948 المحاماة س29 ص330)