المقالات

(م3)

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


مناقشات مجلس الشعب: (م3)

أثناء مناقشة المادة الثالثة قدمت بعض الاقتراحات بشأن هذه المادة:

الاقتراح الأول: ويقضي بحذف البنود من أولا إلى رابعاً، أي الاكتفاء بذكر صدر المادة مع عدم النص على الأحوال التي يكون فيها التحكيم دولياً ولم يقدم العضو شرحا لاقتراحه هذا فقوبل بالرفض لدي التصويت على هذا الاقتراح.

الاقتراح الثاني: ويقضي بإضافة جمله اعتراضية على البند ثانياً من المادة (3) بعد عبارة إذا اتفق طرفا التحكيم، نصها "من غير أشخاص القانون العام المصريين، وجمله اعتراض العضو صاحب هذا الاقتراح على القانون برمته قائلا: أنا الوحيد الذي اعترض على هذا القانون كتابه لأنني أسميته قانون" التحكم الدولي "وليس التحكيم الدولي، وبالنسبة لنص المادة (3) التي نناقشها الآن.. أنا تقدمت باقتراح بشأن البند ثانيا منها الذي نصه:"إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى هيئه تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" وأنا لا أستطيع أن أعرف أبداً معنى أن آتي إلى شركات قطاع أعمال مثلاً والشركتان مصريتان وأقول لهما إذهبا إلى شركة تحكيم موجودة في الخارج، لذلك فإن اقتراحي يقضي بأنه إذا اتفق طرفا التحكيم من غير أشخاص القانون العام المصريين. فكيف أبيح لأشخاص القانون العام المصريين معا فيما بينهم أن يلجأوا للتحكيم الخارجي بنقول التحكيم الداخلي.

الاقتراح الثالث: يرى فيه صاحبه الإبقاء على النص الوارد من الحكومة قبل تعديله من اللجنة المشتركة قائلا: إنني لاحظت أن اللجنة عندما قلمت بالتعديل فإنما قامت بالتعديل من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع كلها صياغات وإنني أري أن الصياغة التي وردت من الحكومة تكاد تكون أفضل بمعني أنها حاكمه وقد أسعدني وجود عبارات مثل منظمه دوليه وإذا اتفق طرفاً التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

وعقبت المقررة على هذا الاقتراح: بأن الحكومة قد وافقت على الصياغة التي اقترحتها اللجنة.

الاقتراح الرابع: ويقضي باستبدال عبارة إذا كان موضوعه نزاعاً حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي دولي. بعبارة" إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية الواردة في صدر هذه المادة " تمشيا مع المادة(2) ومفهومها في التوسع في مفهوم التجارة، وعقبت المقررة على هذا الاقتراح: بأن المادة (2) حددت متى يكون تجارياً وبهذا يصبح له طابع اقتصادي فأي كلمة تجاري تأتي بعد ذلك في مشروع قانون سيكون لها هذا المعني الذي ورد في المادة (2) دون أن نغير التعبير نفسه.

الاقتراح الخامس: ويقضي بإضافة كلمة التجاري بعد كلمة التحكيم فعقب على اقتراحه رئيس المجلس: بأن المادة (3) جاءت في تحديد المقصود بالدولي والمادة التي قبلها جاءت بشأن تفسير المقصود بالتجاري، فإننا لا نريد أن نضع أوصافاً أخرى حتى لا تختلط الأحوال في التفسير فهل جاءت تفسر التجاري أم تفسر الدولي.

 
أنت هنا: Home