المقالات

(م1)

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


مناقشات مجلس الشعب: (م1)

(مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة بعد ظهر يوم الأحد24من رمضان سنه 1414هـ الموافق 6 مارس1994)

أثير اعتراض على تطبيق نصوص القانون على العقود الإدارية والمطالبة بالنص صراحة على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية، ولم يلق هذا الاعتراض موافقة إسناداً إلى تعقيب وزير العدل على هذا الاعتراض بأن العقود الإدارية يجوز التحكيم فيها، وهذا أمر انتهي بإفتاء مجلس الدولة. وأفتت جمعيته العمومية بهذا أكثر من مره وأصبحت مسألة ليست محل خلاف.

مما هو جدير بالذكر أن المشرع بالتعديل الوارد بمقتضى القانون رقم 9لسنة 1997حسم هذه المسألة بالنص على جواز التحكيم في العقود الإدارية إلا أن ذلك معلقاً على شرط: هو موافقة الوزير المختص، وبررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون اشتراط موافقة الوزير المختص على تضمين العقد شرط التحكيم بقولها." رؤي إدخال تعديل بالإضافة إلى المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994 يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، ويحدد السلطة الإدارية التي يرخص لها بإجازه مثل هذا الاتفاق واعتماده ضبطاً لاستعماله وضمانا لفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة.

(مضبطة مجلس الشعب ـ الفصل التشريعي السابع ـ دور الانعقاد العادي الثاني ـ جلسة السبت 23 أبريل 1997)

 
أنت هنا: Home