المقالات

(م1)

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


المذكرة الإيضاحية (م1)

حددت المادة الأولي نطاق تطبيق أحكام القانون، بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجاري دولي يجري في مصر سواء كان احد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التي تضمنها القانون ولو لم يكن العقود المبرمة بينهم منطبقاً عليها وصف الدولية، فقد نص القانون في الفقرة الثانية من المادة الأولي على حقهم في الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه.

 
أنت هنا: Home