المقالات

(م9)

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


تقرير اللجنة المشتركة: (م9)

جري تعديل جوهري في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة إذ أنها وردت في المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يجعلها هذا القانون للقضاء المصري:منعقدا لمحكمة استئناف القاهرة، وكان هذا لحكم يتفق مع اقتصار أحكام مشروع القانون على التحكيم التجاري الدولي وحده أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم التجاري الدولي وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص.

اختصاص للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حاله التحكيم الداخلي.

واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج.

 ولم تبد ثمة ملاحظات أو اقتراحات من أعضاء مجلس الشعب لدي التصويت على هذه المادة.

 
أنت هنا: Home