المقالات

(م2)

تقييم المستخدم:  / 4
سيئجيد 


تقرير اللجنة المشتركة: (م2)

ـ كان نصت المادة (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة تنص على أن يكون التحكيم تجارياً إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجاري عقديه كانت أو غير عقديه ويشمل ذلك على وجه الخصوص توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنبة ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وقد رأت اللجنة استبدال عبارة " ذات طابع اقتصادي " بعبارة "ذات طابع تجاري " وذلك لمواكبه التطور السريع في مجال نشاط التجارة الدولية الذي أدي إلى ظهور أنشطة حديثه لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات. وعلي ذلك فسواء كانت العلاقةتجارية أو مدنية طبقاً للمفهوم التقليدي فهي تخضع لهذا القانون إذا اتسمت بالطابع الاقتصادي تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجارية ولزيادة إيضاح المعني فقد أورد القانون عده أمثلة يمكن القياس عليها.

 
أنت هنا: Home