المقالات

(م1)

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية: (م1)

أضاف تقرير اللجنة، أن المادة الأولي من القانون وسعت من نطاق تطبيق أحكامه فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجري في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون الخاص أو القانون العام وآيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان القانون على العقود الإدارية كي يصبح حكمها تقنيناً لما انتهي إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، وأما عبارة كل تحكيم يجري في مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبي على أي تحكيم يجري في مصر سواء أكان تحكيماً داخلياً أو دولياً مدنياً كان أو تجارياً ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التي يجوز فيها الصلح، وذلك تمشياً مع المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون للتحكيم وليصبح هو القانون العام في مسائل التحكيم سواء كان تجارياً أو غير تجارياً دولياً أو داخلياً. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في الخارج فلا بد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون إذ أنه في هذه الحالة لايسري وجوبياً وإنما يسري باختيار واتفاق أطراف التحكيم.

 
أنت هنا: Home