الباب الأول: أحكام عامة (م9:1)

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحيكم في المواد المدنية والتجارية

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1) الفقرة الثانية من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 9لسنة 1997

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص.

أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك.

(المذكرة الإيضاحية ـ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ـ مناقشات مجلس الشعب )

مادة (2)

يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقديه كانت أو غير عقديه ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع والخدمات وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار و عقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية. (المذكرة الإيضاحية ـ تقرير اللجنة المشتركة ـ مناقشات مجلس الشعب)

ماده (3)

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:

أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عده مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

ثانياً: إذا اتفق طرفي التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحده

رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة

 (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفيه تعيينه

 (ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

 (ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. (المذكرة الإيضاحية ـ تقرير اللجنة المشتركة ـ مناقشات مجلس الشعب )

مادة (4)

(1) ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمه أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.

(2) وتنصرف عبارة "هيئه التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.

(3) وتنصرف عبارة "طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا. (تقرير اللجنة المشتركة  ـ مناقشات مجلس الشعب ـ الفقه والقضاء)

المادة (5)

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينه تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمه أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها. (الفقه والقضاء)
المادة (6)

إذا اتفق طرفاً التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دوليةأو وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم. (الفقه والقضاء)

المادة (7)

1ـ " ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أوفي عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطه التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم،

2ـ وإذا تعذر معرفه احد العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معرف للمرسل إليه.

3ـ لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم. (تقرير اللجنة المشتركةـ مناقشات مجلس الشعب)

المادة (8)
"إذا استمر احد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفه لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض"(تقرير اللجنة المشتركة ـ مناقشات مجلس الشعب )

المادة (9)

  1 _ يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

2ـ وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.(المذكرة الإيضاحية ـ تقرير اللجنة المشتركة ـ الفقه)

 

قانون الإصدار

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

الباب الثالث: هيئة التحكيم

الباب الرابع: إجراءات التحكيم

الباب الخامس: حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

الباب السادس: بطلان حكم التحكيم

الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها 

لبنان الكويت الأردن مصر الإمارات البحرين السعودية السودان سورية عُمان قطر موريتانيا




 



 
أنت هنا: Home التعليق على قانون التحكيم الباب الأول: أحكام عامة (م9:1)