(4) محل الالتزام في جريمة الشيك

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)

(4) محل الالتزام في جريمة الشيك:

محل الالتزام للشيك هو دائماً مبلغ محدد من النقود. إذ بهذا تقوم وظيفته في الوفاء ـ ومن ثم فإن كان محله غير النقود أو كان مجهلاً ترتب على هذا بطلان الصك كشيك سواء من الناحية المدنية أو من ناحية إمكان المساءلة الجنائية لإتحاد الحكمة في الصورتين إذ تنتفي في هذه الحالة وظيفته كأداة وفاء ويكون بذلك غير جدير بالحماية الجنائية.

السبـب:

يمثل الشيك عند إنشائه علاقتين قانونيتين إحداهما بين الساحب والمسحوب عليه والثانية بين الساحب والمستفيد. والعلاقة بين الساحب والمستفيد هي سبب الالتزام الواردة به فهي التي دفعت الساحب لتحرير الشيك لمصلحة المستفيد. وسبب الالتزام الوارد بالشيك قد يكون غير مشروع وعندئذ يبطل الشيك بوصفه تصرفاً قانونياً وفقاً لأحكام البطلان لا أثر له على المسئولية الجنائية لأن المحرر استوفى في الظاهر عناصر صحة الشيك مما يدعم الثقة فيه ويساعد على قبوله في التداول باعتباره نقوداً فإذا ثبت عدم وجود رصيد له فإن الاعتداء على المصالح التي يحميها المشرع يكون قد تحقق ويكون لذلك العقاب واجباً ـ فسبب الشيك لا أثر له على طبيعته. ولذلك قضى بأنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وانه وفاء لا أداة ائتمان فإن ما يقول له المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ـ ذلك أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.

 
 
أنت هنا: Home البحوث القانونية البحث الشامل في الشيك (4) محل الالتزام في جريمة الشيك